عضو مؤسس للهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل برابطة العالم الإسلامي
عضو لجنة المنح البحثية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
عضو الهيئة الشرعية لمركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية.
المشرف على مركز المقاصد للدراسات الاقتصادية الذي أسسه عام2011م
حاصل على درجة الدكتورة في الاقتصاد من جامعة كلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1993م، وله مؤلفات و أبحاث وأوراق عمل في مختلف الأنشطة البنكية.
عيّن محاضرا في الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1993م .
عين عضواً بمجلس كلية الشريعة بالجامعة وعضواً بوحدة البحوث ووكيل عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية خلال الفترة من 1995-1999م.
أمين الهيئة الشرعية والمدير العام للمجموعة الشرعية لبنك البلاد في الفترة من 2004-2010م
مدير الرقابة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الفترة من 1999-2004م.
خبير في المصرفية الإسلامية، ودراسات العقود المالية و مستشار شرعي في المعايير المحاسبية الدولية.
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك سابقا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.
دكتوراه وماجستير من جامعة كلورادو، بولدر.
رئيس وعضو ومؤسس في مجموعة مؤسسات وجمعيات أهلية وخيرية وغير ربحية.
رئيس وعضو في عدة هيئات شرعية لشركات مالية وبنكية.
عضوية مجالس وقفية.
عضو سابق في مجلس إدارة مجلس التحكيم السعودي، دورتين (ست سنوات).
المؤسس والمشرف العام على مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية.
إشراف ومناقشة عدد من رسائل الدكتوراه في الفقه والاقتصاد.
تقديم دورات متنوعة في الاقتصاد والعلوم المالية.
مستشار اقتصادي وشرعي لعدد من الشركات والجهات الحكومية
فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي
أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية.
حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عضو الجمعية الفقهية السعودية.
عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية
عضو سابق بمجلس إدارة الجمعية العلمية للمصرفية الإسلامية،
رئيس وعضو عدد من لجان التحكيم في المنازعات التجارية.
أشرف وناقش عشرات الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، له عشرات الكتب والأبحاث العلمية المنشورة، مثل: حماية رأس المال، الخدمات الاستثمارية وأحكامها في الفقه الإسلامي، والتأجير التمويلي، وغيرها
